مذكرة بشأن تفعيل غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والانشائية
تمهيد
مع تزايد حجم الانفاق في قطاع الانشاءات في الاقطار العربية وخصوصية عقد المقاولة والشروط العامة للاشغال واستطالة مدة حل النزاعات في هذه العقود راي اتحاد المقاولين العرب اهمية وضرورة ايجاد مرجعية لسرعة البت في نزاعات العقود الهندسية والانشائية وايجاد وسائل لتحقيق ذلك قام الاتحاد بالاتصال والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب واتحاد المهندسين العرب باعتبارها هيئات معنية ومهتمة بالعقود لبحث انشاء هيئة مستقلة تعني بالتحكيم في العقود الهندسية والانشائية.
وبعد عدة اجتماعات وبحث ودراسة وانطلاقا من تفهم الاتحادات الثلاثة لاهمية ان يكون التحكيم وسيلة اساسية في فض النزاعات خاصة عندما تكون الاطراف من جنسيات واقطار مختلفة واقتناعا بان يتم التحكيم في ظروف ومناخ قريب من الظروف التي يتم فيها توقيع العقد وتنفيذه وافقت الاتحادات الثلاثة من حيث المبدا علي تاسيس غرفة تحكيم عربية مستقلة متخصصة في النزاعات في العقود الهندسية والانشائية.
تطور تاريخي
- بتاريخ 26 ابريل عام 1992 في تونس تم اعلان البدء في خطوات انشاء غرفة التحكيم العربية وذلك في اجتماع ضم ممثلين عن اتحاد المقاولين العرب واتحاد المهندسين العرب واتحاد المحامين العرب، وتم اقرار المبادئ الاساسية للغرفة وعدد ممثلي كل اتحاد من الاتحادات الثلاثة المؤسسة في هيئتها العامة، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة لمتابعة احراءات تاسيس الغرفة واعداد مسودة مشروع نظام اساسي واقراره في هيئة عامة تاسيسية وقد ضمت اللجنة التنفيذية كل من السادة المهندس عوني الساكت رئيس اتحاد المقاولين العرب والاستاذ سليمان الحديدي ممثلا لاتحاد المحامين العرب، والمهندس الصادق بن جمعة ممثلا لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس عوني المصري مقررا.
- بتاريخ 27 يونيو 1993 عقد الاجتماع الاول للهيئة التاسيسية لغرفة التحكيم في عمان برعاية وزير العدل الاردني وتم في هذا الاجتماع انتخاب اول مكتب تنفيذي وتقرر ان تكون مدينة عمان مقرا للغرفة بموافقة الحكومة الاردنية علي اعتبار الغرفة هيئة عربية مستقلة كما اقرت في هذا الاجتماع المبادئ العامة للنظام الاساسي.
- بتاريخ 23 ديسمبر 1993 وتاريخ 24 ابريل 1994 و16 ابريل 1995 عقد المكتب التنفيذي عدة اجتماعات بعمان تم خلالها اعداد اللوائح الداخلية للغرفة وشروط تسجيل المحكمين والخبراء وقواعد التحكيم.
- بتاريخ 2 ديسمبر 1996 تم الاتفاق علي تكوين الهيئة العامة للغرفة من ثلاثة اعضاء عن كل من الاتحادات الثلاثة المؤسسة ( المقاولين – المحامين – المهندسين) ومن عضو عن اي هيئة او اتحاد قطري توافق الهيئة العامة علي انضمامه (يقصد بها الهيئات القطرية المهتمة بالعقود الهندسية والتي ليست عضوا في اي من الاتحادات الثلاثة المؤسسة)، كما تضم الهيئة العامة ممثلين عن جمعيات وهيئات التحكيم القطرية التي توافق عليها الهيئة العامة بالاضافة الي عدد من المحكمين والخبراء الاعضاء في الغرفة.
- بتاريخ 12 سبتمبر 1997 عقد في بيروت اجتماع الهيئة العامة حيث تم انتخاب رئيس واعضاء المكتب التنفيذي ومناقشة الاراء والافكار المتعلقة بخطة عمل الغرفة ومصادر تمويلها والرسوم المقررة واقتراحات تعديل النظام الاساسي، وتشكيل المكتب التنفيذي المنتخب من المهندس عوني المصري ممثل اتحاد المهندسين العرب رئيسا، والاستاذ عبدالعظيم المغربي الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب نائبا للرئيس وعضوية كل من الاستاذ عباس هلال رئيس جمعية المحامين البحرينية وفؤاد الخازن نقيب مقاولي لبنان والدكتور عدنان الخطيب ممثل اتحاد المقاولين العرب والمهندس غسان رضوان امين عام اتحاد المهندسين العرب.
- بتاريخ 29 ابريل 2012 استضافت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين بحضور نقيبها المهندس أحمد يوسف الطراونة ووفود من الدول المشاركة اجتماع الهيئة العامة لغرفة التحكيم العربية ، حيث تم في الاجتماع مناقشة اجراءات التحكيم والبحث في فتح فروع لغرفة التحكيم في الدول العربية والتقليل من مدة التقاضي، وفي نهاية الاجتماع تم الترشح لمنصب الرئيس التنفيذي لغرفة التحكيم العربية الذي فاز به المهندس عوني الساكت والمهندس وائل السقا نائبا للرئيس.
- بتاريخ 15 ديسمبر 2015 صرح المهندس درويش أحمد حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن مجلس ادارة الاتحاد ناقش في اجتماع تم عقده في العاصمة السودانية الخرطوم المذكرة الخاصة باقتراح تعديل بعض بنود النظام الأساسي لغرفه التحكيم العربية للقيام بدور فاعل في حل النزاعات المختلفة في التوقيت المناسب وبالعدالة المطلوبة.
- بتاريخ اول فبراير 2016 صرح الاستاذ فهد الحمادى رئيس اتحاد المقاولين العرب في تصريح صحفي انه قرر تعليق عضوية الاتحاد فى غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والانشائية واكد انه لا يحق لاى جهة او عضو يمثل الاتحاد المشاركة فى اى اجتماع يعقد طرف غرفة التحكيم وان الاتحاد يمثل نفسه، واضاف ان الاتحاد منذ اخر اجتماع فى 28 مايو الماضى مع غرفة التحكيم والذى نتج عنه تكليفهم بجمع الاتحادات المؤسسة للغرفة وبحث سبل دعمها خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ الاجتماع واشار الى انه تم تحديد موعد للاجتماع فى الاردن ولم تحضر غرفة التحكيم ولم يحدث تواصل فعال مع الغرفة واضاف في بيان صحفي ان القرار جاء بعد فشل التواصل مع غرفة التحكيم وعدم قيام الغرفة بدورها بشكل فعال في جمع الاتحادات (المؤسسة للغرفة) لذلك تم تعليق العضوية الى اشعار اخر.
- بتاريخ 15 مارس 2017 دعا الاستاذ فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب في حديث صحفي لتفعيل نظام غرفة التحكيم العربية لتكون وجهة رجال الاعمال العرب للاحتكام في القضايا الاقتصادية كما انها ستساهم في تطوير قطاع الانشاءات العربية.
أهداف الغرفة
تعمل غرفة التحكيم علي تقديم الخدمات الادارية للمحكمين واطراف النزاع والعمل علي نشر الوعي التحكيمي بكافة وسائله والتعريف بالتحكيم واهميته وفائدة اللجوء اليه كوسيلة لحل الخلافات في العقود الهندسية، كما تقوم بتامين خدمات فنية من ترجمة وكتابة محاضر جلسات وتوفير مراجع علمية وقانونية وتسمية خبراء وتعمل الغرفة علي تسجيل واعتماد المحكمين والخبراء والتعريف بهم بالاضافة الي صلاحيتها كسلطة تعيين عند اللجوء اليها من احد اطراف النزاع سواء لتعيين فيصل او محكم او تحديد اتعاب او غيرها، ولا تتدخل الغرفة في اجراءات التحكيم وقرار المحكمين.
مهام المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذي من خمسة عشر عضوا يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات ويعمل المكتب التنفيذي علي تبني خطة لتفعيل الغرفة والتعريف بها والسعي لاعتبار الغرفة احدي مراكز التحكيم الاقليمي الفعال ودعوة المختصين للنص علي مرجعية الغرفة في الشروط العامة للعطاءات في العقود الهندسية والانشائية التي يتم التعاقد عليها في الاقطار العربية والتي تتطلب تحكيما خارج القطر.
مذكرة اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية وغرفة التحكيم العربية
انطلاقا من رغبة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في تعزيز اليات العمل العربي المشترك وبناء علي موافقة دولة رئيس الوزراء بتاريخ 5 اكتوبر 1993 بان تكون عمان مقرا دائما لغرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والانشائية فقد وافقت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية علي طلب الغرفة بان يكون مقرها الدائم في عمان كهيئة عربية للتحكيم في النزاعات في العقود الهندسية والانشائية وفقا للنظام الاساسي للغرفة ومنحها الاعفاءات والمزايا استنادا لاتفاقيات الاحكام الاساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
ويحدد هذا الاتفاق القواعد الرئيسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة والغرفة وتمكينها اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من مباشرة انشطتها المتعلقة بادارة حل النزاعات في العقود الهندسية والانشائية ومنحها الاعفاءات والامتيازات الممنوحة في اتفاقية الاحكام الاساسية والمصادق عليها من قبل حكومةالمملكة الاردنية بتاريخ 11/4/1979
نشاطات الغرفة: تتحدد نشاطات الغرفة واعمالها داخل المملكة الاردنية بما يلي:
- وضع التعليمات التي تتبعها هيئات التحكيم وكذلك قواعد واجراءات التوفيق.
- اعداد جداول بالمحكمين المعتمدين لديها.
- اختيار المحكم او المحكمين وتعيينهم بناء علي طلب اطراف النزاع وحسب اتفاق التحكيم.
- تقديم النصح والمشورة للاطراف المختلفة في مجال اختصاصها.
- اقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم والعقود والتعاون مع الهيئات العاملة في مجال التحكيم.
- الاحتفاظ بوثائق وقرارات هيئات التحكيم وتبليغها للاطراف المعنية.
المزايا: تطبق الحكومة علي الغرفة والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي والموظفين في الغرفة وعلي ممثلي الهيئات العربية اعضاء الهيئة العامة للغرفة الذين يحضرون اجتماعاتها الامتيازات والحصانات التي اقرتها اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية كما يتمتعون اثناء قيامهم باعمالهم بعدم جواز القبض عليهم او حجز امتعتهم وبالحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولا او كتابة او عملا مع حرمة الوثائق الخاصة باعمال المكتب.
اعفاءات: تتمتع الغرفة بالاعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد والاجهزة والمعدات المكتبية التي تستوردها من الخارج والاعفاء من الرسوم الجمركية لسيارة واحدة والاعفاء من الضرائب والرسوم الاخري المقررة رسميا.
شخصية معنوية: تتمتع الغرفة بشخصية معنوية للقيام بتملك الاموال المنقولة والعقار وادارة عمليات التحكيم والتعاقد مع الغير والتقاضي.
تسهيلات: تقدم الحكومة الاردنية التسهيلات اللازمة للغرفة لتنفيذ اغراضها.
تم توقيع هذا الاتفاق في عمان يوم الخميس الموافق الثاني من شهر اب عام 2001
وقع عن الغرفة المهندس عوني المصري رئيس الغرقة وعن حكومة الاردن الدكتور فارس النابلسي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.
وقائع الاجتماع الهام المشترك
بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وغرفة التحكيم العربية
منذ عشرين عاما وبالتحديد في 15 ديسمبر عام 2005 شهدت مجلة المقاول المصري الصادرة عن اتحاد المقاولين المصري وقائع الاجتماع الهام الذي عقد في مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بين امين عام المجلس الدكتور احمد الجويلي والسادة اعضاء المكتب التنفيذي لغرفة التحكيم العربية المهندس عوني المصري نائب رئيس الغرفة والاعضاء كل من المهندس صلاح الحاذق نقابة المهندسين المصريين والمهندس حسن ماجد نقيب المهندسين السوريين والمهندس محمد الهياتمي امين عام الاتحاد المصري والاستاذ عبدالعظيم المغربي امين عام مساعد اتحاد المحامين العرب والمهندس ماجد خلوصي محكم بالغرفة والدكتور عادل الحديثي امين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس محمد حافظ عن نقابة مهندسي سورية والمهندس فيصل المصري امين عام الغرفة والمهندس محمد ابو شهلة نقابة مهندسي فلسطين.
كما شهد الاجتماع الاستاذ رشيد عليو/ مدير ادارة المنظمات بجامعة الدول العربية، والاستاذ/ عبدالناصر عجلان مدير تحرير مجلة المقاول المصري.
وقد استهل الدكتور احمد الحويلي حديثه معربا عن سعادته ان يكون لدي العرب غرفة تحكيم عربية في العقود الهنديبة والانشائية خاصة وان قطاع الانشاءات من اهم القطاعات وان مجلس الوحدة الاقتصادية يولي هذا الامر اهتمام كبير لان التحكيم وفض المنازعات هو رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة حيث ان معوقات الاستثمار تكمن في بطء تسوية المنازعات وبالتالي فان وجود غرفة تحكيم عربية يحقق اهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حيث من الممكن ان تكون هذه الغرفة عامل مساعد في اتفاقية التحكيم التي وقعها المجلس حتي لو تطلب الامر تغيير بعض بنود الاتفاقية لتتلائم مع اهداف الغرفة، فالمهم ان تكون هناك صلة دائمة بين المجلس والغرفة.
وقال المهندس عوني المصري نائب رئيس الغرفة:
- غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والانشائية تعتبر هيئة مجتمع مدني متخصصة حيث تختص بتنظيم تسوية النزاعات والخلافات في العقود الهندسية والانشائية عن طريق التوفيق اوالتحكيم.
- تم عمل اتفاقية مقر عام 2000 بين غرفة التحكيم وحكومة الاردن وبموجبها تعامل الغرفة معاملة الهيئات العربية النوعية ومؤسسات جامعة الدول العربية.
- تتكون غرفة التحكيم من الهيئة العامة والمكتب التنفيذي وجهاز اداري، وقد شكلت الاتحادات العربية المؤسسة الثلاثة هيئة عامة من سبعة اعضاء من كل اتحاد وهذه الهيئة هي اعلي سلطة وتقر لوائح وانظمة واجراءات التحكيم ولدينا مكتب تنفيذي يتكون من 11 عضوا ويقوم باعداد اللوائح المنظمة للغرفة.
- غرفة التحكيم العربية هي غرفة متخصصة في نزاعات العقود الهندسية وهي ليست غرفة تحكيم قطري انما وجدت لتكون وسيلة متاحة تلجا اليها الدول العربية عندما يكون شرط اللجوء للتحكيم الدولي.
- الغرفة تتبع قواعد نموذج هيئة الامم المتحدة في اعمالها باعتبارها قواعد دولية وتعطي حرية كاملة لاطراف النزاع في اختيار المحكمين ضمن قواعد واجراءات وقرارات التحكيم الدولية.
- نحن محايدون ونعتقد ان هذه وسيلة جيدة لمن يرغب في التحكيم الدولي الاقليمي ولا يرغب في اللجوء الي مؤسسات اجنبية نظرا لتكلفتها الكبيرة وتغير الظروف.
- لا نتدخل في عمل المحكم وهذا شرط كما ان اعضاء المكتب التنفيذي لا يسند اليهم قضايا التحكيم التي يطلب من الغرفة ان تكون هي المخولة باختيار المحكم.
- كنا نرغب في ان تكون الغرفة العربية بديلا بالنسبة للاطراف العربية عن غرف التحكيم الاجنبية سواء في باريس او لندن او امريكا حتي يتم التحكيم في مناخ عمل مشابه لمناخ العمل الذي تم تنفيذ العقد في ظروفه.
كل المعلومات الهامة حول الغرفة وانشطتها
في حوار مع المهندس عوني المصري
مجلة المقاول المصري – العدد (24) بتاريخ يناير 2005
اجري الحوار/ عبدالناصر عجلان..
س: متي تأسست غرفة التحكيم العربية ؟
ج: مرت الغرفة بمراحل تاسيس مختلفة من مجرد فكرة في الثمانينيات ثم انتهت الي اعلان النية في تونس عام 1993 ثم شكلت لجان مؤقتة لعمل نظام اساسي ومناقشته في مراحل مختلفة ثم اقرار النظام الاساسي للغرفة بشكله الحالي في بيروت عام 1997 ومنذ ذلك التاريخ والغرفة تعمل بموجب نظام اساسي والاعضاء من جميع نقابات المهندسين والمقاولين والمحامين العرب واعضاء الاتحادات والهيئات العربية النوعية التي تهتم بالتحكيم وتوافق علي نظام الغرفة.
س: ما الغرض من انشاء غرفة تحكيم عربية؟
كان الغرض الاساسي لانشاء الغرفة هو ان جميع العقود الانشائية الاجنبية مع الدول العربية لا تقبل بالتحكيم القطري ولا بالمحاكم القطرية وتطلب ان تكون هناك جهة محايدة لندن او باريس مثلا، وهذه الجهات لا تعرف ظروفنا ومناخنا والاجراءات التي تم من خلالها التنفيذ وبالتالي غالبا ما يصدر قرار التحكيم في غير صالح الاطراف العربية لذا راينا انه يجب ان يكون لدينا كعرب هيئة تحكيم اقليمية ليست قطرية بحيث يصبح في امكان الاطراف العربية واصحاب العقود جهة محايدة خاصة واننا وضعنا القواعد الدولية للتحكيم ومعظم الدول اقرت اتفاقية نيويورك وهذا يعني ان اي حكم وفق هذه القواعد اصبح حكما دوليا لابد من تنفيذه كالاحكام الدولية، ولدينا في الغرفة جميع عناصر الحيادية وحرية الاطراف في اختيار المحكمين وتحديد مكان التحكيم ولدينا ضمانات اضافة الي تخفيض التكاليف وبالتالي فالغرفة فرصة للتخلص من التحكيم الخارجي في لندن وباريس لذا نحن كهيئة عربية نطمح ان نكون جهة رسمية لفض النزاعات العربية في العقود الهندسية والانشائية.
س: هل لديكم جداول باسماء المحكمين المعتمدين، وما عددهم؟
ج: المحكمون المعتمدون المسجلون بالغرفة عددهم 40 محكما ومن يرغب في التسجيل لدينا نقوم بتسجيله اذا توافرت فيه الشروط الموضوعة في النظام الاساسي.
س: هل هناك تنسيق بين غرفة التحكيم العربية ومراكز التحكيم القطرية؟
ج: هناك اتفاقية تعاون مع مركز القاهرة الاقليمي ونتبادل المعلومات واسماء المحكمين ولكن الواقع هو ان كل طرف يختار محكم بشروطه ومن خارج هذه القوائم.
س: هل هناك جهات استعانت بالغرفة كمرجعية تحكيم؟
ج: نحن كغرفة لدينا اكثر من عقد حيث وضعت الغرفة كمرجعية في عقود انشائية وهندسية كبيرة لكن من حسن الحظ لم يحدث نزاعات في هذه العقود.
س: هل مارست الغرفة عملية تحكيم؟
ج: الغرفة لا تمارس التحكيم انما تدير عمليات التحكيم وتيسرها فنحن نقوم باجراءات مثل دعوة المحكمين وتقديم تاريخهم وخبراتهم وابلاغ الاطراف وتيسير الاجتماعات والاتصالات والعناوين فغرفة التحكيم ليست هي هيئة التحكيم لان هيئة التحكيم يقوم باختيار افرادها كلا من طرفي النزاع .. نحن فقط نساعد المحكمين في اداء مهامهم ونسهل لهم المناخ المناسب لاصدار القرار دون مراجعة او تعديل او تغيير وفي نفس الوقت لا نتدخل في عملية التحكيم ذاتها او القرار الصادر.
س: هل لديكم مشاكل مالية في الغرفة؟
ج: ليس لنا مصادر سوي اشتراكات الاعضاء لكن عندما نحصل علي قضايا سوف يزداد دخل الغرفة ويزداد الانفاق علي الانشطة لذا نحن حاليا نحرص علي الانفاق بما يتناسب والدخل المتاح وبالتالي ليس لدينا مشاكل مالية لكن نحتاج فقط الي تعريف بنا لدي المؤسسات والاتحادات والمقاولين العرب من خلال الجهات الاعلامية.
اقتراحات هامة طرحت لتفعيل الغرفة
في اجتماع عقده المكتب التنفيذي بمقر الاتحاد المصري عام 2005
- اقترح المستشار عبدالعظيم المغربي/ امين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ان يتم عقد ندوات توعية للمقاولين والمهندسين والمحامين العرب بدعم من الاتحادات العربية الثلاثة المؤسسة وذلك الي جانب الاهتمام الاعلامي خاصة وان الغرفة مؤهلة لان تكون اكبر مركز تحكيم عربي لو حصلت علي الدعم الكافي.
- قال المهندس الاستشاري ماجد خلوصي ان النص علي مرجعية الغرفة في العقود له اهمية كبيرة في اعتماد الغرفة واشهارها.
- وطالب الدكتور عادل الحديني بان يوضع بند دائم عن الغرفة في جدول اعمال كل اتحاد عربي وعقد ندوات تعريفية عن الغرفة وذلك من خلال ايجاد الية تنسيق بين الاتحادات المؤسسة والنقابات الاعضاء في الغرفة.
- اقترح المهندس/ محمد علي ابو شهلا مخاطبة مجلس وزراء الاسكان العرب بشان الغرفة وان يتم انشاء جمعيات او هيئات تحكيم في الدول العربية بصورة مشتركة وليس بشكل انفرادي من كل نقابة مهنية
- اقترح الاستاذ/ سميح خريس ان يبادر كل عضو من اعضاء المكتب التنفيذي كل في بلده بتنظيم ندوات تحت شعار غرفة التحكيم العربية للتعريف بها واشهارها وان يتم وضع شرط في العقود ينص علي مرجعية الغرفة في العقود الهندسية.
- اقترح المهندس عوني المصري ان يتم التعميم علي جميع النقابات والاتحادات المهنية العربية اعضاء الاتحادات المؤسسة الثلاثة باستعداد الغرفة بالمشاركة والدعم وتقديم المحاضرين عند عقد ندوات او محاضرات في اي بلد عربي يرغب في ذلك.
- اقترح الاستاذ رشيد عليو مدير ادارة المنظمات بجامعة الدول العربية ان تطلب الغرفة من جامعة الدول العربية منحها صفة مراقب في مجلس وزراء الاسكان العرب علي ان يقدم الطلب الي امين عام الجامعة او الامانة الفنية لمجلس وزراء الاسكان العرب حيث ان جامعة الدول العربية مهتمة بان تكون الغرفة مرجعية التحكيم في الدول العربية.
- وحول هذه الاقتراحات قال المهندس عوني المصري ان عقد الندوات والمحاضرات امر هام ولكن الاهم هو تجاوب اعضاء الاتحادات الثلاثة المؤسسة ومشاركتهم في تلك الندوات والمؤتمرات والدورات سواء بتقديم اوراق عمل او الحضور حيث ان تنظيم الندوات من صميم عمل النقابات وعليها ان تنص علي ان غرفة التحكيم العربية هي الغرفة الوحيدة المتخصصة في التحكيم في نزاعات العقود الهندسية والانشائية وان يتم انشاء فروع للغرفة بناء علي مذكرة تفاهم بين الاتحادات الثلاثة في الدول العربية.
وقال المهندس عوني المصري:
ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان العرب خلال اجتماعه رقم (53) بتاريخ 16 – 17 ابريل 2000 طلب من اتحاد المقاولين العرب النص علي مرجعية الغرفة في عقود المقاولات.
……………….
بناء علي ما سبق
رأي الامانة العامة لاتحاد المقاولين العرب
التفعيل المطلوب
- رغم ان غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية مؤهلة لتكون اكبر مرجعية للتحكيم في البلدان العربية الا انها لا تلقي الدعم والتاييد المناسب من كافة النقابات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة بل ان هناك الكثير من المقاولين والمهندسين والمحامين لا يدرون شيئا عن نشاط الغرفة واهدافها واختصاصاتها واهميتها القصوي وهذا يحتاج الي حملة توعية ونشر اعلامي ومن خلال ندوات ومؤتمرات يقوم بها اعضاء الاتحادات العربية الثلاثة كل في بلده. .
- تحتاج الغرفة الي دعم اعضاء هيئتها لدي اقطارهم للاشارة الي مرجعية الغرفة في العقود الهندسية حيث تعتبر كل هيئة قطرية من هيئات المحامين والمهندسين والمقاولين الاعضاء في الغرفة مركزا فرعيا لغرفة التحكيم العربية.
- ضرورة عقد اجتماع قمة بين الاتحادات الثلاثة المؤسسة للغرفة (اتحاد المقاولين العرب- اتحاد المهندسين العرب- اتحاد المحامين العرب) للنظر في كيفية تفعيل الغرفة وقيامها بممارسة دورها خاصة بعدما تبين قيام كلا من اتحاد المهندسين العرب، واتحاد المحامين العرب بانشاء غرف تحكيم عربية خاصة بهم منبثقة من اتحاداتهم، وبالتالي يكون الاجتماع غرضه ايضا مناقشة وتوضيح هل هذه الغرف تتعارض او تتنافس مع مهام غرفة التحكيم العربية، خاصة في جانب التحكيم الدولي اي العقود العربية التي تبرم مع الجهات الاجنبية مع الاخذ في الاعتبار ان غرفة التحكيم العربية هي مرجعية تحكيم وليست جهة تحكيم.
- عقد اجتماع مشترك بين هيئة غرفة التحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية مثلما تم عام 2005 لبحث كيفية دعم ومساندة المجلس للغرفة لدي باقي الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
- مخاطبة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب لحصول الغرفة علي صفة مراقب، وان يتم النص علي ان تكون الغرفة كهيئة هي الجهة الرسمية المعتمدة لفض النزاعات العربية في العقود الهندسية والانشائية.
……………….