وقد بادر اتحاد المقاولين العرب ، كرافد هام من روافد التكامل الاقتصادي العربي، ضمن منظومة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالعمل علي عدة محاور للمساعدة في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، علي المستوي العربي، ومن أبرز هذه المحاور، تطوير وتقوية صناعة المقاولات العربية لتكون قادرة علي تنفيذ مشروعات البنية الاساسية وكافة المشروعات والخطط التي تنفذ بنية تحتية متمكنة تحقق اهداف التنمية المستدامة ، كما يعمل الاتحاد علي خلق تكتل اقليمي عربي قوي في مجال البناء والتشييد وتعبئة كل الامكانيات والطاقات والقدرات البشرية والفنية المشتركة لتحقيق قوة في الحجم والمواصفات تتيح لشركاتنا العربية المقدرة علي تنفيذ مشروعات اعادة إعمار الدول المتضررة ، وتمكنهم من خوض المنافسة مع الشركات العالمية ذات رؤوس الأموال الضخمة والتكنولوجيا المتطورة.

كما سعي الاتحاد لدي الحكومات العربية من اجل منح الأولوية للشركات العربية والعمالة العربية لتساهم في الحد من ظاهرة البطالة، وتوفير فرص عمل متعددة ومتنوعة امام المواطنين كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة ، خاصة في حالات التراجع الاقتصادي وتراجع الفرص ومحدودية المشاريع المطروحة، نتيجة انخفاض أسعار النفط في بعض الدول العربية، وتراجع مستوى الصادرات بالنسبة لدول أخرى، إضافة إلى المصاعب الاقتصادية والأزمات الداخلية الناتجة عن الثورات العربية، ومن ناحية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يلعب الاتحاد دورا كبيرا في تشجيع وتدعيم هذه الشراكات وتأمينها من أجل تحقيق تنمية عربية تعتمد علي الذات..

كما ساهم الاتحاد في انشاء غرفة التحكيم في العقود الهندسية لفض المنازعات بطرق ودية، واعداد مقترح تصنيف موحد للمقاولين المؤهلين للعمل خارج بلدانهم في الوطن العربي، وما زال يسعي لإعداد نظام موحد لنماذج العقود، وتوحيد الكودات الهندسية،   كما يتم دعوة منظمات ونقابات واتحادات المقاولين بالدول العربية للعمل علي تطوير قواعد مزاولة المهنة والنهوض بمستواها فنياً وتنظيمياً، كما يعكف الاتحاد في اجتماعاته الدورية علي دراسة المتغيرات العربية التي تحيط بصناعة المقاولات حتي يمكن تحديد نقاط القوة التي يجب تعظيمها، ونقاط الضعف التي يجب تجنبها، والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها.

وبصورة عامة يري اتحاد المقاولين العرب إيلاء اهتماما اكبر بقطاع المقاولات العربي من كافة الجهات المعنية حيث يعد أداة الحكومات العربية الفعالة والحقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المطلوبة ، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تكثيف الجهود لتقوية قدرات شركات المقاولات العربية، وتوفير كل الامكانيات البشرية والمادية والتقنية لتدعيمها بالشكل الذي يؤهلها لتنفيذ المشروعات المستدامة بالكفاءة والجودة والدقة اللازمة، و نري أهمية دور جامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان العرب في مساندة جهود اتحاد المقاولين العرب في هذا الصدد..

وفيما يلي تفاصيل رؤية الاتحاد:

1-      الإستمرار بنفس المعدل الايجابى في طرح حزم ضخمة متتالية من مشروعات البنية التحتية والاسكان والمدن العمرانية ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرهما من المشروعات التنموية والهندسية الكبرى التي تساهم بشكل قوي وفعال في الانطلاق نحو تحقيق الرفاهية، كنص الفقرة الاولي للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص علي تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل.

2-       توفير كل الفرص امام شركات المقاولات العربية لتنفيذ المشروعات الكبري،  حيث يرتبط بنشاطها حل مشكلة البطالة، نتيجة تشغيل قطاع ضخم من العمالة،  فضلا عن تحريك سوق صناعة مواد البناء، ما يحقق أيضا نص الشطر الثاني للهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة والذي ينص علي تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة.

3-     إصدار تشريعات لحماية صناعة المقاولات العربية، و القضاء علي كل المعوقات الافتصادية والتشريعية، والسياسات الضيقة التي تواجهها، ومراجعة الرسوم الضريبية والجمركية خاصة علي المعدات والآلات، لما لذلك من ارتباط مباشر بتوفير مناخ مستقر أمام القطاع يؤهله لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة في الوطن العربي.

4-      قيام الحكومات العربية برفع نسب المشاركة في المشروعات الانمائية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر تقديم تشريعات مشجعة تساعد على تنظيمها وتوفير التسهيلات المالية والإدارية والقانونية اللازمة، تحقيقا للهدف السابع عشر من اهداف التنمية المستدامة.

5-      إيجاد التمويل اللازم والمستمر لعمليات التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين البنوك والمصارف العربية ، وقطاع المقاولات، وحل المشاكل الإئتمانية، لتنفيذ أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسهولة ويسر دون عقبات بما يدعم أطر التنمية المستدامة، المرجوة في الوطن العربي.

6-     – تشجيع قيام شراكة حقيقية بين الدول العربية في مجال صناعات مواد البناء تستند الي المقومات الذاتية ، والاستغلال الرشيد للثروات المتاحة، اضافة الى تحقيق التكامل بين الدول العربية في جميع هذه الصناعات، للاستفادة من المزايا والمعطيات المحلية التي تتمتع بها كل دولة ، ومعرفة مصادر المواد الوطنية الطبيعية المتاحة التي بامكانها سد الحاجات المحلية بدلا من الاستيراد من الدول الاجنبية.

7-     الاستفادة من التقارب الجغرافي في فتح الأسواق العربية أمام بعضها البعض ، وإزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول العربية، وتحسين وسائل النقل البري والبحري بين الدول العربية، وتسهيل الانتقالات وتقليل التكاليف الاقتصادية ، لتفعيل دور قطاع المقاولات العربي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة علي الاراضي العربية دون قيود أو حدود.

8-    عمل شراكات وتحالفات بين شركات المقاولات العربية لتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار ومشروعات البنية التحتية الكبري، وعقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتفعيل هذه التحالفات تحت مظلة اتحاد المقاولين العرب، تحقيقا للاستفادة من خبرات الاتحاد وتجاربه في وضع خطط العمل اللازمة لانجاز متطلبات الشراكة بأسرع وقت .

9-  تأسيس مراكز المعلومات المتخصصة التي تعتمد علي مصادر موثوق بها لتكون قاعدة بيانات عربية متخصصة في صناعة البناء والتشييد، توفر بيانات موحدة وتفصيلية عن القطاع علي مستوي المنطقة العربية، علي أن تتضمن معلومات عن كافة المشروعات المطروحة، او التي سوف تطرح مستقبلا في الاسواق العربية ، ومصادر تمويل كل مشروع ، و احتياجاته من المعدات والآلات ومواد البناء ، كما تتضمن قاعدة البيانات، وكافة القوانين والتشريعات المرتبطة بالمهنة، ونظم التصنيف واللوائح في كل دولة، وشبكات النقل والمواصلات، واجراءات تحرك الاشخاص ورؤس الاموال ، والنظام الجمركي ، واسعار مواد البناء والعمالة ..

10 – تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي يتطلب تبني استيراتيجية عربية موحدة للتدريب المهني والتعليم الفني، ورفع مستوي الكفاءات والقدرات البشرية، وعقد الدورات التدريبية المشتركة ، وتطوير مناهج وأساليب التعليم والبحث العلمي والتقني بما يتلاءم مع احتياجات التنمية المستدامة، ودعم وتطوير المؤسسات التنموية والبيئية وتعزيز بناء القدرات البشرية بما يواكب العصر، والتغلب علي كافة المعوقات المالية والفنية والادارية التي تواجه تحقيق هذه الاهداف، وزيادة الاستثمارات العربية في مجال بحوث البناء والتشييد ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة لرفع مستوى التأهيل المهني والتعليم العام والفني في الدول العربية.

11- حث صناديق التمويل العربية علي بحث آلية تمنح المقاول العربي أولوية في تنفيذ المشروعات الممولة، حرصا علي تحقيق الحماية للمقاول العربي، حتي يقوم بدور أساسي في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، بدلا من المقاول الاجنبي .

12- فيما يتعلق بالمدن المستدامة، كأحد الأهداف الهامة للتنمية المستدامة، نري ان هناك أهمية لتبني مفهوم المشاركة بين المجتمع المدني والحكومي والخاص في تطوير المناطق الحضارية والنقل المستدام، حتي يمكن توفير مصادر تمويل مشتركة ومستمرة، واستثمار جميع الامكانيات المادية والبشرية للمجتمعات المحلية العربية .

13      – اعتماد طرق وأساليب جديدة للتصميم والتنفيذ، تحقق مفاهيم الإنشاءات المستدامة والبناء الأخضر والتصميم المستدام، وتُسهم في تقليل الأثر البيئي وتقود إلى خفض إستهلاك الطاقة، وهذا دور مراكز البحوث العربية.

14-   ضرورة التركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل عن الطاقة التقليدية، علي ان يتم ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية بالتوازي مع تطوير مصادر للطاقة المتجددة، وتبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الطاقة، وتطويرها والحد من آثارها السلبية على الانسان والبيئة.