كيفية تصنيف شركات المقاولات في المغرب
عبارة عن شهادة يتم منحها لشركات البناء والأشغال العمومية المتوفرة على بعض الشروط والمواصفات، وبدون هذه الشهاد لن تتمكن الشركات من المشاركة في الصفقات العمومية بالدولة التي يفوق مبلغها الإجمالي 500 الف درهم.
الإطار القانوني والتنظيمي:
•يُنظّم تصنيف وتأهيل مقاولات البناء والأشغال العمومية بموجب المرسوم رقم 2-94-223 الصادر في 16 يونيو 1994 بالإضافة إلى سلسلة من القرارات الوزارية (مثل قرار 934-99 وقرار 629-06) ، وأقرّت الحكومة أيضاً مرسوم تعديل عام 2020 يُحدّث نظام التصنيف، ويُقرّ رفع صلاحية شهادات التصنيف إلى 5 سنوات مع وجوب التقييم كل سنتين.
والجهة المسؤولة عن تصنيف وتأهيل شركات البناء والأشغال العمومية هي وزارة التجهيز والماء – وتحديداً المديرية التقنية عبر اللجان الجهوية والوطنية لتصنيف وتأهيل المقاولات طبقا للقانون الذي ينص علي تُنشأ لجان جهوية في المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بالإضافة إلى لجنة وطنية مركزية، لمعالجة ملفات التصنيف والتأهيل .
-اللجان الجهوية: توجد في المديريات الجهوية للتجهيز والماء، وتستقبل ملفات الشركات وتقوم بالفحص الأولي.
– اللجنة الوطنية: مقرها في الإدارة المركزية بالرباط، وتصدر القرارات النهائية للتصنيف أو التأهيل، خاصة للدرجات العليا
أهداف نظام التصنيف:
يهدف هذا النظام إلى تأهيل المنظومة المؤسسية للبناء، وضمان مؤهلات المقاولات ومواردها المالية والبشرية، ومحاربة القطاع غير المهيكل والمنافسة غير المشروعة، ورفع الشفافية في منح الصفقات العمومية.
معايير وشروط التصنيف:
يُقيّم تصنيف المقاولات بناءً على؛ القدرات التقنية (خبرة، موارد بشرية، تأطير) ، والقدرات المالية (رقم معاملات، امدادات المعدات)، والامتثال القانوني ( الضمان الاجتماعي، السجل الضريبي.. الخ)
ويُحدد عدد أصناف المقاولات داخل كل قطاع (مثلاً: البناء، الطرق، المياه…)، وداخل كل صنف، توجد مستويات ترتيب لكن لا تُسَمّى بأرقام نصية واضحة، بل يُعتمد فيها على العتبات المالية للمشاريع التي يمكن للشركة الترشّح لها.
ومن هنا نري ان نظام التصنيف بالمغرب مرنًا ويعتمد على:
– قطاع النشاط : بناء–طرق–صرف–شبكة كهرباء. الخ.
– أصناف المقاولات داخل كل قطاع.
– مستويات ترتيب داخل كل صنف، مرتبطة بعتبات مالية للصفقات التي يمكن المشاركة فيها
تطور التصنيف بالمغرب وكثافة الشركات:
•منذ اعتماد نظام التصنيف بالمغرب عام 1994 ، لم يتجاوز عدد الشركات المصنفة 6500 مقاولة فقط ويُعتبر هذا عدد ضعيف مقارنة بالعدد الكلي للمقاولات العاملة في القطاع غير المهيكل، لذا تم تقديم مشروع نظام داخلي جديد للجان التصنيف، يشمل:
– تقسيم القطاع إلى 10 نشاطات (بناء، طرق، طاقة، مياه، صرف صحي…)
– معايير تنقيط وترجيح فنية ومالية واضحة
– الالتزام بالرقمنة وربط البيانات بقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي والضرائب
– إلزام الشركات بتقديم شهادة التصنيف اعتباراً من 1 يناير 2024
– كما تم اعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية وتحفيز المقاولات المحلية بنسبة تفضيلية تصل إلى 15-20 ٪ في الصفقات العمومية
هذا وتسعي الحكومة المغربية لتنظيم قطاع المقاولات، بناء بيئة تنافسية شفافة وتعزيز الإنجاز الإلكتروني للمشاريع بما في ذلك إلغاء الملفات الورقية وإنشاء مرصد للبناء والأشغال العمومية.